أركان لإستشارات القانونية

أركان لإستشارات القانونية

أركان لإستشارات القانونية :

تأسس مكتب أركان للاستشارات القانونية في عام 2011 من قبل مجموعة من المحامين الكويتيين، ومنذ ذلك الوقت والمؤسسة القانونية تتوسع وتنمو في العمل بمختلف المجالات القانونية داخل دولة الكويت وخارجها، ويقع المكتب الرئيسي لأركان في مدينة الكويت

ويقدم مكتب أركان خدماته القانونية والاستشارات باللغتين العربية والإنجليزية، ولديه فريق من الممارسين القانونيين تشمل المحامين والخبراء القانونيين والمستشارين ممن لديهم خبرة واسعة في العمل بمختلف المجالات القانونية وفهم العديد من الممرات القانونية داخل دولة الكويت وخارجها في دول كالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين وروسيا وفي الشرق الأوسط، لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي

وتشمل قاعدة عملاء مكتب أركان العديد من الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في مختلف المجالات والقطاعات المتصلة بالتجارة الوطنية والدولية، وكذلك تمثيل الأفراد أمام المحاكم في مختلف المسائل القانونية المتعددة في مجالات المحاماة والتحكيم وصياغة العقود والاستشارات والتدريب وهيكلة الشركات وصياغة التشريعات ومراجعتها في مختلف المجالات

. لقد حافظ مكتب أركان على علاقاته المهنية مع خبراء القانونيين في العديد من الدول لمساعدة عملائه من الشركات متعددة الجنسيات لديه، وهو ملتزم بتمكين عملائه على تحقيق أهدافهم بالتعاقد معه من خلال تقديمه لهم المشورة القانونية المركزة والمهنية، وتسعى مؤسسة أركان على تقديم الخدمات القانونية بأعلى مستويات الجودة والثقة لعملائها وأن يكون ذلك بفترة وجيزة وبسرية تامة

نعمل في مكتب أركان على تقديم أفضل تمثيل قانوني لعملائنا وتقديم الخدمات القانونية المهنية لهم في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات قانون الشركات، والبنوك، والاستثمارات والتمويل والبناء (الموانئ والمطارات والطرق السريعة والطرق والمباني والعقود العامة والمشاريع السكنية ومحطات الطاقة ومحطات معالجة المياه ومرافق البتروكيماويات والجسور وما إلى ذلك)، النفط والغاز، والنقل، والشحن، والعقارات، والصناعة التحويلية والتسويق، وتسجيل العلامات التجارية وحقوق النشر والمشتريات والإمدادات الدولية والوطنية و التجارة الدولية والأنشطة التجارية في الكويت وخارجها

ولدى مؤسسة أركان الخبرة المهنية في العمل بالمسائل الجنائية والتحقيقات المرتبطة بها ومسائل أسواق المال والتجارية وشؤون العقار والمسائل العمالية والمدنية والتعويض وشؤون الأسرة وشؤون الطفل وقوانين الإعلام والنشر والمرئي وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت.

أعمالنا

ساهمنا في إنجاز وتنفيذ شبكة ضخمة من المشاريع لعملائنا من مختلف القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية, وذلك من خلال ما نقدمه من خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات التي صُمِّمت خصِّيصاً لتلائم متطلبات عملائنا في مجالات مختلفة